وزير الصحة يرأس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويطَّلع على المشاريع النوعية

ترأس معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الاجتماع 92 لمجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية بحضور أعضائه أصحاب المعالي والسعادة ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والتخصصية بمقر الهيئة بالرياض.

واستعرض المجلس أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية لتحقيق مستهدفات الهيئة لتطوير الأداء المِهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات، مُنوّهًا بجهودها في تحقيق التكامل والتواؤم الاستباقي مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي.

وقد اطّلع المجلس على مشاريع التوسع في الطاقة الاستيعابية لعدد من برامج شهادة البورد السعودي للعام الأكاديمي 2023/2024، مشيدًا بزيادة أعداد المقاعد المتاحة بما يقرب إلى 50% في 21 تخصصًا مستهدفا وتتجاوز 25% من إجمالي مقاعد جميع التخصصات مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2022/2023، مع مراعاة تنوّع التوزيع الجغرافي وشمول المقاعد المستحدثة لجميع مناطق المملكة، إضافةً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد طب الأسنان لتصل إلى 37% مما يساهم في تحقيق مستهدف التوطين البالغ 35%، ما يعكس حرص المجلس وسعي الهيئة لتحقيق مستهدفات التوطين في التخصصات الصحية، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية من خلال تسهيل الوصول للبرامج التدريبية والتطويرية النوعيّة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.

كما ثمّن المجلس فتح الهيئة قنوات التواصل مع أعضائها من خلال استبانة الممارس الصحي، والذي شهد مشاركة أكثر من واحد وخمسين ألف ممارسٍ صحيٍّ من مختلف التخصصات لإبداء مقترحاتهم حيال تجويد أعمال الهيئة لتعزيز دورها في تطوير الأداء المهني، الذي تُرجم إلى مشاريع ومبادراتٍ تنفيذيةٍ أسهمت في تسهيل رحلة تسجيل وتصنيف الممارس الصحي، وعززت من التكامل والتواؤم مع القطاعات. وكان من أبرزها إطلاق خدمة تجديد التسجيل المهني التلقائي، والتي استفاد منها 15 ألف ممارسٍ صحيٍّ حتى الآن، واختصرت من خلالها الهيئة إجراءات تجديد التسجيل من خمسة أيام إلى 30 ثانية في حال اكتمال متطلبات الربط التقني مع أنظمة الموارد البشرية في المنشأة، إلى جانب استكمال إصدار "بطاقات وصف التخصصات الصحية" والتي تهدف إلى حصر كافة المتطلبات والأوصاف والمعايير للتخصصات الصحية مما سيسهم في تسهيل رسم المسارات المهنية للممارسين الصحيين، بالإضافة لإطلاق منتج "شهادة الكفاية المهنية" والتي تضمن انعكاس البرامج المهنية المتخصصة في سجل الممارس، ما سيحفّز من تطوير أداء البرامج التدريبية المتخصصة ويثري من الجوانب المعرفية والعملية للممارسين الصحيين ويساعد جهات التوظيف على إسناد المهام ومنح الامتيازات للممارسين الصحيين.

وأثنى المجلس على منتجات دعم البحث والتطوير والابتكار في الهيئة، من خلال باكورة مشاريعها المتمثلة في التعاون مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة لتمويل البحث العلمي الصحي في زمالة التخصص الدقيق ضمن برامج شهادة البورد السعودي، والذي يصبّ في مجالات الأولويات البحثية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة. إلى جانب استكمال التجهيزات النهائية لإطلاق برنامج "الباحث الإكلينيكي"، والذي سيعزز من توفير كافة الممكّنات والمؤهلات لخطّ مسارٍ مهنيٍ متكامل للممارس الصحي في مجال البحث العلمي، ويغطّي مختلف التخصصات والمؤهلات الصحية.

كما أشاد المجلس باهتمام الهيئة بمجال التقنية الحيوية بإقرار أول برنامج للتدريب في التصنيع الحيوي ضمن البرامج المهنية المتخصصة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وذلك للإسهام في تطوير وتوطين صناعة اللقاحات والمستحضرات البيولوجية، وسيشهد انطلاق أول دفعة تدريبية بانضمام أكثر من 30 متدربا.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على دعمه الكامل لتطوير منتجات الهيئة المعرفية بما يعزز استقطاب الكفاءات العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بجعلها ضمن مصّاف الدول العالمية الجاذبة للمواهب. من جانبه أشار الأمين العام للهيئة بأن برامج شهادة البورد السعودي تشهد تزايدًا بمعدل 15% في طلبات الانضمام من خارج المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، ما يؤكد على تنافسية البورد السعودي على المستوى الإقليمي.